دور المنظمات غير الحكومية في دعم التعليم في الأردن

تسعى الباحثة (لبنى ياسين) في هذه الدراسة الى تسليط الضوء على التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية ودور المنظمات غير الحكومية في تقديم هذا الدعم لقطاع التعليم في رياض الأطفال والتعليم الأساسي، تم اجراء الدراسة في عام 2009 وهي ورقة عمل بحثية من رسالة ماجستير للباحثة الموسومة ب (مُستل) “دور المنظمات غير الحكومية في دعم رياض الأطفال والتعليم الأساسي في الأردن” ونوقشت هذه الرسالة في 25 / 11 / 2009 في الجامعة الهاشمية، وتعد هذه الدراسة البحثية هي الأولى من نوعها آنذاك ومن أوائل الدراسات في الشرق الأوسط والوطن العربي والتي تعنى بدور المنظمات غير الحكومية في دعم قطاع التعليم.

لبنى ياسين – ماجستير الإدارة التربوية
الدكتور أسامة عبيدات
كلية العلوم التربوية-الجامعة الهاشمية

الملخـص

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في دعم التعليم في الأردن، وتم جمع المعلومات عن طريق اتباع المنهج النوعي التحليلي، من خلال الزيارة الميدانية، وإجراء المقابلات الشخصية مع إدارة المنظمات وأصحاب القرار فيها، أو من ينوب عنهم. وتكوّن مجتمع الدراسة من جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية الناشطة في مجال التعليم في الأردن، تم أخذ عينة قصدية لأغراض الدراسة مكونة من أربع منظمات غير حكومية، اثنتين محليتين واثنتين دوليتين، ومقرها في عمان، و تم توجيه أسئلة مباشرة متعلقة بجوانب كل منظمة ومهامها.

وأظهرت النتائج أن المنظمات غير الحكومية لها تأثير على عملية التغيير الإيجابي ويعتبر التمكين والتنمية المجتمعية من الأهداف الاستراتيجية لها وذلك عن طريق تفعيل برامج تربوية تعليمية خاصة بفئات عمرية مختلفة، أهمها مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي، مما حقق بشكل إيجابي تغيير الفكرة السائدة في تقبل وجود المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية، والإيمان بدورها وهدفها، حيث ارتفعت نسب الالتحاق بالمدارس، وانخفضت نسب الأمية، إضافة إلى التحسين والتطوير المطبق على المدارس من أنظمة ومناهج وأبنية، كذلك التطوير الحاصل في أساليب التعليم والتدريس والتدريب، إلا أنها تعاني من مشكلة نقص التمويل في دعم برامجها ومشاريعها المستمرة.
وفي النهاية قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات الموجهة إلى مؤسسات الدولة وصانعي القرار فيها؛ للمساهمة في تسهيل التشريعات والأنظمة الخاصة بالمنظمات غير الحكومية، وزيادة التثقيف المجتمعي، من خلال وضع سياسات واستراتيجيات لإبقاء هذا النوع من المنظمات لأجل تحقيق التنمية المجتمعية.

المقدمة

إن محو الأمية ونشر التعليم والارتقاء بمستوياته يؤديان إلى تخلي المجتمع عن الخصائص السلبية واكتساب خصائص إيجابية متقدمة، باعتبار أن التعليم هو الشرط الأساسي الكفيل بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، و تعد العلاقة بين التعليم وبين مستويات التقدم علاقة واضحة وأكيدة، لذا بات من المعروف أن جغرافية الأمية في العالم مطابقة لجغرافية التخلف، لأن انتشار الأمية أو انخفاض المستوى التعليمي لا يتعلقان فقط بالرموز المقروءة أو المكتوبة بقدر ما هي مشكلة تخلف حضاري واجتماعي (الخطيب، ٢٠٠٤).

ونظرًا للاتساع المطرد في الطلب على التعليم بمراحله جميعها، وبسبب قلة الموارد الداعمة التي تمتلكها الحكومات، وما تعانيه من عجز أثّر على القيام بكامل مهامها نحو النظام التعليمي، فإنه من المناسب اللجوء إلى مصادر وموارد غير حكومية للمساعدة بهذا الدور في دعم التعليم، لذا كان هناك ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية كأحد القطاعات الرئيسة التي قدمت المساعدة للدولة لتغطية أنشطتها على الأصعدة جميعها.

وتعرّف الأمم المتحدة المنظمات غير الحكومية بأنها منظمات لها رؤية محددة تهتم بتقديم خدماتها للجماعات والأفراد، وتحسين أوضاع الفئات التي تتجاوزها التوجهات الإنمائية، كما يتحدد عملها في ميادين المشاريع الإنمائية والطوارئ وإعادة التأهيل، وكذلك تهتم بثقافة المجتمع والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيه (الكسادي، ٢٠٠۳). أما البنك الدولي فيعرف المنظمات غير الحكومية بأنها مؤسسات وجماعات متنوعة الاهتمامات ، إما مستقلة كليًا أو جزئيًا عن الحكومات، وتتسم بالعمل الإنساني والتعاوني وليس لها أهداف تجارية (الهيتي، ٢٠٠٦).

مشكلة الدراسة

ينطوي المشهد الحالي للعالم على إعادة تشكيل مهام الدولة، لا بغرض تقليصها كما يعتقد البعض، ولكن لإعادة تركيبها، وتوسيع دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وفي البحث عن التوازن يكبر دور المنظمات غير الحكومية على أنها الشريك الثالث في عملية صنع القرار.

حيث ورد عن تقرير البنك الدولي في تقييمه لواقع التعليم في المنطقة العربية (۲٠٠۸) أن تقدمًا ضخمًا يتعلق بمخرجات التعليم في العالم العربي، ومن خلال بيانات ومعلومات تبين أن تقدمًا حقيقيًا طرأ على معدلات الالتحاق بالدراسة على مستوى الجنسين، وفي الوقت ذاته يسلط التقرير الضوء على حقيقة مهمة وهي بالرغم من هذا التقدم الضخم والمثير للإعجاب فإن منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا زالتا متخلفتين عن المناطق الأخرى فيما يتعلق بمؤشرات مخرجات التعليم الهامة، وهذا يشمل معدلات الانخراط ونتائج الاختبارات الوطنية، هذا يشير أن النجاح في الماضي ليس بالضرورة شيئًا يجب أن يرضى به الجميع، بل يجب تجاوز ذلك التفكير بأن النظام التعليمي مجرد مدارس ومعلمين وكتب ومناهج دراسية، بل يجب النظر إلى المنظومة التعليمية بأكملها، ثم تأثير المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني فيها، إضافة إلى التحفيز والتشجيع والمحاسبة.

لذا جاءت هذه الدراسة كي تبرز دور المنظمات غير الحكومية في دعمها للمجتمعات والأفراد، وإظهار قدرتها على التغيير والإصلاح لتنمية هذه المجتمعات ومواكبتها لمتطلبات الحياة. أيضًا بهدف توضيح أهمية دور المنظمات غير الحكومية الناشطة في دعم رياض الأطفال والتعليم الأساسي في الأردن، لما لهذه المرحلة أهمية في تنشئة الأفراد وتنميتهم والمساهمة في صقل شخصيتهم لمواجهة الحياة في المستقبل.

أسئلة الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في دعم رياض الأطفال والتعليم الأساسي في الأردن. وبشكل أكثر تفصيلاً فإن هذه الدراسة تهدف إلى الإجابة عن السؤال التالي:

ما الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في دعم رياض الأطفال والتعليم الأساسي في الأردن؟

أهمية الدراسة

تبرز الأهمية في توضيح دور المنظمات غير الحكومية في دعم رياض الأطفال والتعليم الأساسي في الأردن، حيث إن النظام التعليمي من أهم الأنظمة التي تحتاج إلى اهتمام ودعم؛ ذلك لأنها الأساس في تكامل الأنظمة الأخرى، كما تكمن أهمية الدراسة في أنها تسهم في مساعدة الباحثين والأكاديميين بالاطلاع والبحث عن جهود المنظمات غير الحكومية التي قد تكون مهمة من خلال تقديم التقارير عن مهام وإنجازات تلك المنظمات للمجتمع، وبخاصة إذا كانت الدولة لا تستطيع أن تقوم بدورها على أكمل وجه نحو النظام التعليمي.

الأدب النظري

من المعروف أن دور الدولة في ظل العولمة قد اختلف، وبعض الآراء تقول بزعزعة دور الدولة ومؤسساتها، وبالتالي أصبحت الحكومات لا تستطيع أن تقوم بكل الأدوار بكفاءة وفاعلية، ومن هنا ازداد الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية.

فمع تسارع وتيرة التطورات العالمية، ودخول البشرية عصر العولمة، تحدث تحولات كبيرة في جميع المجالات، وعلى المستويات كافة (المحلي والإقليمي والدولي)، ومن أبرز ما أدت إليه التطورات العالمية الجديدة أنها وضعت الإنسان في بؤرة حركة المجتمع وتقدمه، من خلال التوسع الكبير في دور المنظمات غير الحكومية، ليشمل إلى جانب الدور الخيري والخدمي، دور هذه المنظمات كآلية لتطوير المواطنين وتنظيمهم من أجل المشاركة الواعية والفاعلة في العملية الإنمائية وفي تطوير الوعي الديمقراطي والثقافي والبيئي … إلخ، لدى جميع شرائح المجتمع.

ويمكن وصف طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية بأنها جسرٌ، حيث إن تشكيل وإنشاء المنظمات غير الحكومية تعتبر وسيط بين الدولة والفرد، وبالتالي فهي خدمة بين الإرادة الفردية والاجتماعية (Grugel, 2000). ويرى قادة العالم والسياسيون أن عمل المنظمات غير الحكومية يتمثل في تقديم الخدمات، ذلك أن الدولة تفتقر إلى الموارد والوقت (Mundy & Murphy, 2001). وهذا التحول أدى إلى نجاح جهود الإصلاح، بما في ذلك توفير التعليم للجميع (Mundy & Murphy, 2001 ؛ Stromquist, 1998).

واقع المنظمات غير الحكومية في دول المنطقة

المنظمات العربية غير الحكومية العاملة في مجال التنمية الاجتماعية، تخضع للعديد من التساؤلات والبحث في معرفة ما هية أدوارها وواقع أثرها في تطوير وتحسين الوضع الاجتماعي وانسجامه داخل المجتمعات، وتلبية وتحقيق متطلبات واحتياجات أفراده المختلفة. حيث يطغى على خدمات هذه المنظمات البعد الخيري القائم على المساعدة المالية والعينية مع إغفال كبير للبعد التنموي، وأن خدمات المنظمات العاملة في قطاع الخدمات الاجتماعية تتمحور حول رعاية الأفراد في الغالب كتقديم المساعدات للأيتام والأرامل والمرضى والفقراء والمعاقين، وفي المقابل لا تحظى الخدمات الموجهة نحو المجتمع المحلي سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم ثقافية أم بيئية بدرجة ملائمة من الاهتمام. ويمكن القول أيضًا أن الخدمات الموجهة نحو بعض الفئات المهمشة أو المعرضة للفقر والتهميش الاقتصادي والاجتماعي لا تقوم على مبدأ تمكين هذه الفئات، وإدماجها في المجتمع، بل إنها تقود بشكل غير مباشر إلى تعزيز ضعف واعتمادية تلك الفئات.
ولم تتمكن هذه المنظمات من تحقيق الاستقلالية المطلوبة عن المؤسسات الحكومية، خاصة الوزارات ذات العلاقة مثل وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية، وأن قراراتها وبرامجها وسياساتها العامة لا زالت تخضع لتأثير الحكومة وتسعى إلى مباركتها، ويمكن أن يعزى هذا الأمر إلى عدة عوامل مثل ضعف المناخ الديمقراطي في البلاد العربية بوجه عام، وإلى الأنظمة والقوانين المعمول بها، والتي تعطي الحكومات حق الترخيص والحل لهذه الجمعيات، والرقابة والتدخل المباشر أحيانًا في أعمالها، إضافة إلى عجز الجمعيات عن تحقيق الاستقلالية المالية وتبعيتها الجزئية في هذا المجال للحكومة، وأخيرًا سيادة وغلبة العقلية الأمنية الحكومية في تعاملها مع النشاط الأهلي بوجه عام (عبد المجيد، ٢٠٠٩).

وتبين أيضًا في واقع هذه المنظمات أن معظمها يواجه معضلة مالية تتمثل في نقص الموارد المالية من جهة، وتآكلها المستمر من جهة أخرى، كما أن الضائقة المالية التي تعاني منها الجمعيات تعكس نفسها على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، كما تؤثر سلبًا على قدرة هذه الجمعيات على المبادرة وتبني الأساليب المعاصرة في الأداء، إضافة إلى أنها تقود في تبعيتها إلى الحكومة كما أشير إليه سابقًا.

الدراسات السابقة

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على دور المنظمات غير الحكومية في دعم رياض الأطفال والتعليم الأساسي في الأردن، وعلى الرغم من الأهمية البالغة التي يلقاها موضوع دور المنظمات غير الحكومية في دعم قطاع التعليم في هذا الوقت في مجمل دول العالم، والجهود التي يبذلها مختلف الباحثين في تناول أطراف هذا الموضوع وتأثيراته المتوقعة، إلا أنه لوحظ محدودية توفر دراسات عربية أو أجنبية التي تخضع موضوع دور المنظمات غير الحكومية في دعم قطاع التعليم للبحث والدراسة.

دراسة عدلي (٢٠٠۹) والتي كانت بعنوان “دور الجمعيات الأهلية في دعم تعليم الفقراء” في مجال التعليم الحكومي الأساسي، حيث تشير إلى أن اهتمام الجمعيات الأهلية بتعليم الفقراء في مصر مستمر، إذ قامت جمعيات خيرية كبيرة بإنشاء مدارس ابتدائية وثانوية وسعت إلى تعميم التعليم ونشره على أوسع نطاق ممكن، كما تسعى بتخصيص وقفيات تدر ريعًا لضمان المجانية واستقرار تمويل التعليم، فضلاً عن الدور الذي لعبته المؤسسات الدولية مثل اليونسكو واليونيسيف وغيرها في إدخال مفاهيم ومناهج جديدة في التعامل مع قضية التعليم بكل تفريعاتها وعلى رأسها مفهوم الشراكة في مجال تعليم الفقراء بالتحديد. كذلك قامت مجموعة من الجمعيات الأهلية بتنفيذ مشروع رفع كفاءة العملية التعليمية في مئة مدرسة حكومية في عدد من المحافظات، والتي استهدفت المعلمين والمسؤولين عن هذه المدارس، ووفرت أجهزة الحاسب الآلي، وعقدت الدورات بخصوصها.
أما دراسة إبراهيم (٢٠٠٥)، فتناولت البحث في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية كدراسة جغرافية تنموية، وتتكون من ثلاثة محاور، يتناول المحور الأول التنمية الفلسطينية من حيث الأهداف والإشكاليات، والمحور الثاني التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الحكومية، والمحور الثالث يتناول توزيع المنظمات غير الحكومية على القطاعات التنموية كقطاع التعليم والصحة وقطاع الخدمات… وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، من بينها أنه كان للمساعدات التي تلقاها الشعب الفلسطيني من خلال المنظمات غير الحكومية دور رئيسي في عملية صموده، وأن محافظة غزة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المنظمات غير الحكومية المتواجدة فيها، والبالغة (١٢٨) مؤسسة تعمل في قطاعات مختلفة، ويليها في المرتبة الثانية محافظة القدس والتي فيها (٩٥) منظمة وبينت النتائج أن قطاع التعليم يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المنظمات غير الحكومية العاملة فيها، والبالغة (١٢٤) منظمة أهلية، إلا أن عدد المؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال الأبحاث لم يتعد عددها (٢٧)، ومن النتائج أيضًا أن النسبة الأكبر من تمويل نشاطات المؤسسات هو ذاتيًا ونسبتها ۳٧,٣% بالمقابل نسبة المؤسسات التي تستند في تمويلها بشكل كامل على الدعم من مؤسسات دولية ١% ، وبشكل عام أن على رأس أولويات العمل الإغاثي المطلوب القيام به من قبل المؤسسات غير الحكومية هو المساعدات النقدية، وجاءت كفالة الأيتام في المرتبة الثانية، في حين الخدمات التعليمية في المرتبة الثالثة.

دراسة مانلي ( 2007Manli,) عن دور وأنشطة المنظمات غير الحكومية في تنمية الشباب في كلية المعلمين في المنطقة الفقيرة في الصين. أظهرت نتائج الدراسة إلى النجاح من حيث الاستفادة من المعرفة باستخدام التدريب المتقدم، وتحقيق مستويات عالية من الرضا بسبب تنمية الفرد، بالمقابل أظهر أعضاء هيئة التدريس ملاحظات حول التحديات التي يواجهونها من حيث انخفاض مستوى برامج التدريب، بسبب قلة الربط الشبكي، إضافة إلى البقاء على حالة عدم اليقين بالنسبة للاعتماد على الدور الاجتماعي في إطار البرنامج ، من وجهة نظر القائمين على الخدمة في المؤسسات المعنية، علمًا بأنه تم إجراء الدراسة على الطلبة والمديرين والزملاء العاملين، كذلك على ممثلي المؤسسات التي تقدم الخدمة، ذلك بطريقة المقابلات واللقاءات وتطبيقها على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة.

أما دراسة تشونلان (Chunlan,2006) في الصين، عن المنظمات غير الحكومية ودورها في تنمية التعليم، فقد بيّنت أن هذه المنظمات وبالتعاون مع مؤسسات تنمية الشباب، قد قامت في خوض تجارب ومحاولات دعا لها القرن الواحد والعشرون لاستحداث التعليم وزيادة نسبة المشاركة والالتحاق، وتبيّن له أن هذه المنظمات غير الحكومية واجهت استراتيجيات تعكس الصعوبات التي قد تقابلها في أدائها وعملها، مثل نقص الأموال، وأن تدريب المتطوعين والموظفين كان قائمًا دون وجود نظام مدروس.

وفي دراسة قام بها آنزر (Anzar,2002) بعنوان “قطاع المنظمات غير الحكومية في الباكستان: الماضي والحاضر والمستقبل” ، بين فيها ثقة أفراد المجتمع المحلي بدور المنظمات غير الحكومية في الدعم والتنمية، ووضح من خلال الدراسة مدى الانتشار الواسع لوجود المنظمات غير الحكومية في مناطق مختلفة في البلاد لتحقيق هذه الغاية، وأنها تقوم بتقديم خدماتها من خلال مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع المنظمات غير الحكومية، وأظهرت الدراسة أن المنظمات أسهمت بشكل واضح في خفض تكاليف متطلبات المدارس الخاصة في الأحياء الفقيرة في البلاد، وأنها حققت نجاحات في إنشاء مدارس خاصة بالإناث، كما أظهرت أيضًا أن المنظمات غير الحكومية ساعدت في تحسين وتطوير المدارس الحكومية كذلك تدريب المعلمين أثناء أداءهم لعملهم، كما قدمت خدمات مراكز تعليم الطفولة في المدارس الخاصة بناءً على أولوية التعليم المبكر التي وضعتها الحكومة.
وعن دراسة ماكلور (Maclure,2000) بيّن فيها أن دور المنظمات غير الحكومية كان في تعزيز المقاومة ضد الهيمنة على التعليم، وتحديدًا في دول شبه الصحراء الافريقية، وكانت الهيمنة على شكل سيطرة النخبة الحاكمة ونشرها الأفكار التي تمكّنها وتعزز قوتها لنظامها في العالم، سواء كان سياسيًا أم اجتماعيًا أم ثقافيًا، حيث اعتبر التعليم آنذاك من مهمات الحكومة، ذلك لأنه من الوسائل الفعالة لفرض الدولة وتعزيز شرعيتها، لذا ظهرت المنظمات غير الحكومية لتعديل وتجديد مثل هذه الأفكار، مما أحدثت تغييرًا استراتيجيًا على سياسة الدولة، وفرضت برامج التكيّف الهيكلي، مما أدت إلى ظهور جماعات وجهات فاعلة تهتم بالتنمية المؤسسية.

من خلال الدراسات السابقة تبين أن معظمها هدفت إلى التعرف على دور المنظمات غير الحكومية، والأثر في عملية التغيير والاستدامة في المجتمعات المتقدمة والنامية بشكل عام، مع محاولة السعي والتقدم في مجال التعليم بشكل خاص، لأنه يعتبر الأساس في تطويرها وتنميتها في المجالات الأخرى؛ ومن خلال التركيز على دعم قطاع التعليم والاهتمام بتحسينه أدى إلى نتائج واضحة، أهمها زيادة الالتحاق بالمدارس الذي يعد هدفًا استراتيجيًا، إضافة إلى الاهتمام بنوعية وجودة التعليم، والعمل على تعميمه ونشره وتنويع برامجه، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى الأفراد واختيارهم لطريقة الحياة التي يرغبون، والإدراك لما للمنظمات غير الحكومية من أهمية في الإنجازات الإنسانية، والإسهام الاقتصادي والاجتماعي. حيث استخدمت أغلب الدراسات السابقة المنهج النوعي، وأسلوب الدراسة الميدانية في التوصل إلى النتائج، التي بدورها عكست أهم العوامل المسببة لحاجة المجتمعات إلى وجود المنظمات غير الحكومية ودعمها.

إلا أن أغلب الدراسات تشير إلى محدودية الاهتمام، والدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في دعم التعليم في المنطقة العربية، وتركيزها على التنمية والاستدامة بشكل أكبر في القطاعات المختلفة، كما أن لها دورًا بارزًا في الاهتمام بحقوق الإنسان؛ فهي بحاجة إلى تعريف أكثر بها وبأدوارها، وتحتاج الدعم من قبل المجتمعات لبقائها واستمرارها، وأنها تقوم بأدوارها بشكل أفضل وأكثر وضوحًا.

الطريقة والإجراءات

اعتمدت الباحثة استخدام أسلوب منهج البحث النوعي وذلك عن طريق تحليل الوثائق والمقابلة الشخصية مع أصحاب القرار، والقائمين على إدارات المنظمات غير الحكومية موضوع الدراسة، بالإضافة إلى أن الزيارات الميدانية للمنظمات مع الاطلاع على بعض الوثائق الخاصة بها وتحليلها سيأخذان المحور الأكبر من ركائز الدراسة، وتحقيق مصداقيتها، والتحقق من صدقها كأداة للدراسة، إضافة لتعزيز الدراسة من خلال الرجوع إلى بعض المصادر مثل الدراسات والأبحاث، ونتائج تقارير الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة.

مجتمع الدراسة وعينتها

اشتمل مجتمع الدراسة جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية المتواجدة في الأردن، والناشطة في مجال التعليم، أما عينة الدراسة فتكونت من أربع منظمات غير حكومية، اثنتين منها محلية واثنتين دولية، وهي عينة قصدية قامت باختيارها الباحثة لاعتبارها من كبرى المنظمات المتواجدة في الأردن، وأكثرها شهرةً ونشاطًا.

المنظمات غير الحكومية المحلية في عينة الدراسة:
١- مؤسسة نهر الأردن (Jordan River Foundation).
٢ – معهد الملكة زين الشرف التنموي (The Queen Zain Al Sharaf Institute for Development)

المنظمات غير الحكومية الدولية في عينة الدراسة:
١- مؤسسة إنقاذ الطفل (Save the Children).
٢- مؤسسة كويست سكوب (Questscope).

أداة الدراسة

اشتملت أداة الدراسة على مجموعة من الأسئلة تناولت معرفة أهداف المنظمات وأدوارها، وطبيعة البرامج التعليمية والتربوية التي تقدمها لمراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي، وأهم التحديات التي تواجهها أثناء تنفيذها لأنشطتها التعليمية.
حيث تم تطوير الأداة بناءً على ما تم مراجعته من أدب ودراسات سابقة مرتبطة بموضوع الدراسة الحالية.
صدق الأداة

تم التحقق من صدق الأداة من خلال عرضها على محكمين أكاديميين مختصين في قسم أصول التربية والإدارة في الجامعة الهاشمية والأخذ برأيهم بالنسبة للأسئلة ومدى ملاءمتها.

مصداقية الأداة

تم الحصول على الإجابات من قبل المعنيين، وهم مدراء المؤسسات (أو من ينوب عنهم) الذين تمت مقابلتهم، ذلك عن طريق التسجيل الصوتي للمقابلة، ثم تم تفريغ الإجابات على ورق، بعد ذلك تم إعادة عرض الإجابات على المستجيب، والتأكد من موافقته على إجاباته المدونة، مما يدل على مصداقية الحصول على النتائج.

إجراءات الدراسة وتحليل النتائج

اشتملت إجراءات الدراسة على جمع معلومات عن عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية تعمل في الأردن، كإجراء أولي وذلك عن طريق الاطلاع على المواقع الالكترونية، إضافة إلى النشرات والصحف المحلية، ثم تم اختيار أربع منظمات غير حكومية لتشكل عينة الدراسة، على أن تكون العينة مؤلفة من منظمتين غير حكومية محلية ومنظمتين غير حكومية دولية.

وبعد الحصول على موافقة القسم وإحضار الخطاب الرسمي قامت الباحثة بالاتصال مع إدارة المنظمات (مؤسسة نهر الأردن، معهد الملكة زين الشرف التنموي، مؤسسة إنقاذ الطفل ومؤسسة كويست سكوب) لتحديد مواعيد المقابلات. وتم الاتفاق على إرسال ملخص مع الخطاب عن طريق البريد الالكتروني لإعطاء فكرة عن الموضوع قبل المقابلة والأسئلة التي سيتم طرحها.

وأثناء إجراء المقابلة تم الاعتماد على عملية التسجيل الصوتي، وذلك بعلم من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، وفي نهاية المقابلة تم الاتفاق على إرسال نسخة من المقابلة المسجلة بعد تفريغ الإجابات ورقيًا، للقيام بعملية التدقيق والتأكيد على المعلومات، وكان ذلك عن طريق البريد الالكتروني. وبعد الانتهاء من تدقيق المعلومات وتحليلها بأخذ ما يناسب محور الدراسة، والاستفادة منه وتفسيره، وترك المعلومات التي قد تكون بعيدة الأهداف عن محور الدراسة، قامت الباحثة بتحديد ما يلزم من أوراق ثبوتية، ووثائق رسمية من طرف المنظمات عينة الدراسة، لدعم وتوثيق البيانات والمعلومات الواردة في الدراسة.

وقامت الباحثة بزيارة ميدانية تالية للتحدث مع إدارة المنظمات عينة الدراسة وتذكيرهم بموضوع الدراسة، وطلبت منهم تحضير بعض الوثائق اللازمة لدعم الدراسة.
النتائج ومناقشتها

تبين من خلال النتائج أن لكل منظمة محلية كانت أو دولية، رؤية خاصة بها تسعى إلى تحقيقها من خلال خدماتها المقدمة عن طريق برامجها ومساعيها، وكما ورد عن الأمم المتحدة في تعريف مفهموم المنظمات غير الحكومية بأنها منظمات لها رؤية محددة تهتم بتقديم خدماتها للجماعات والأفراد، إضافة إلى أن المنظمات في عينة الدراسة تحمل رسالة مشتركة في مضمونها بأن تعزز الإمكانات وبناء القدرات، والإبقاء على ثقافة التنمية المستدامة والتمكين.

وأن الاختلاف في الأدوار ما بين المنظمات غير الحكومية المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية، يظهر من خلال طرق التنفيذ للبرامج والأهداف المخطط لتحقيقها، حيث أن المنظمات غير الحكومية المحلية تصبو إلى تعزيز ديناميكية المجتمع من خلال دعم برامج اجتماعية واقتصادية مستقاة من الاحتياجات والأولويات الوطنية، وتوفير الفرص الاقتصادية كما في مؤسسة نهر الأردن. وكذلك في معهد الملكة زين الشرف التنموي الذي يهدف إلى دعم جهود المنظمات والأفراد في مجال التنمية من خلال التدريب، ورفع سوية الوعي وإجراء البحوث، كما أن المنظمات غير الحكومية المحلية في عينة الدراسة تساهم في جعل الخبرة الميدانية جزءًا من العملية التنموية، وكلا المنظمتين تسعيان إلى تحقيق التميز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي أيضًا.

كما أن المنظمات غير الحكومية الدولية في عينة الدراسة لها المساعي والأهداف ذاتها، إنما على أنماط تناسبها كمؤسسة عالمية، والتي تسعى بالدرجة الأولى في إحداث التغيير الإيجابي من خلال برامجها الخاصة بها. حيث تمثل ذلك جليًا في الصورة التي أوضحتها مؤسسة إنقاذ الطفل في تحسين جوانب التنمية الاجتماعية، والفرص الاقتصادية المختلفة من خلال برامجها المنوعة لجميع الفئات العمرية، باختلاف أنواعها وظروفها، وفي جميع المجالات المرتبطة بالتنمية والاستدامة، وكذلك مؤسسة كويست سكوب التي تسعى إلى تحفيز الأفراد، وخلق المناخ الملائم للتنمية، وتحسين نوعية الحياة بشكل عام، وتعمل على خدمة الانسان في أقاليم وأماكن عديدة في العالم، وكلا المؤسستين تسعيان إلى البحث عن الأشخاص غير المرئيين –المغمورين- لمساعدتهم وتحقيق أهداف رسالتها من خلالهم.

أما بالنسبة للفئة المستهدفة لبرامج المنظمات غير الحكومية، فكانت المنظمات غير الحكومية المحلية ترتكز بشكل أعمق على رياض الأطفال، والمراحل الأولى من عمر الطلاب في المرحلة الأساسية. كروضة معهد الملكة زين الشرف التنموي كذلك مؤسسة نهر الأردن من خلال برنامج حماية الطفل، حيث إن المؤسسة تقوم بمتابعة الأطفال لديها عند التحاقهم في المرحلة الأساسية من خلال برنامج التعليم الخاص والتعليم المساند.

وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية الدولية وتعاونها مع الفئة المستهدفة، فإنها تهتم بمرحلة التعليم الأساسي بشكل واضح حيث كانت اهتمامات مؤسسة كويست سكوب في تطوير برامج ومناهج تربوية تركز على الأطفال الذين تسربوا من المدارس، ولا يمكن عودتهم إليها لأسباب عديدة، وسعيًا منها لإعادة تسجيلهم ورجوعهم إلى مقاعد الدراسة، قامت بإبرام اتفاقيات تعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات المعنية من خلال برنامج التعليم غير النظامي. وفي مؤسسة إنقاذ الطفل كمؤسسة دولية كان لها اهتمام بمرحلة التعليم الأساسي وجانب واسع برياض الأطفال، وبخاصة الذين لم يتسن لهم الالتحاق برياض الأطفال لعدم توفرها في الدولة وتتطلب عبئًا ماليًا عند الالتحاق.

ومن نتائج الدراسة أيضًا تبين وجود شكلين أو نمطين لمصادر تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية، وهما التمويل أو الدعم الداخلي من قبل مؤسسات الدولة المحلية والمشاريع القائمة في الدولة، والتمويل الخارجي من منظمات دولية خارجية، قد يعزى إلى نقص الدعم الحكومي. أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الدولية فإن تمويلها على الأغلب من مصادر خارجية. حيث إن الدعم من قبل مؤسسات دولية تشترك معها في الأهداف والمشاريع، بينما تجتهد المنظمات ذاتها مع مؤسسات الدولة الحكومية المحلية من حيث تسهيل المهمات من خلال ملاءمة وضبط القوانين والسياسات المتعلقة بنوعية مشاريعها وأهدافها.

بالإضافة لما تبين من نتائج الدراسة الحالية أن التحدي الذي تواجهه المنظمات في عينة الدراسة بسبب نقص التمويل، حيث تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة تشونلان (Chunlan,2006) التي أجراها في الصين عن المنظمات غير الحكومية ودورها في تنمية التعليم، وخوضها لتجارب ومحاولات لاستحداث التعلم وزيادة نسبة الالتحاق، حيث كانت النتائج تمثل الصعوبات بسبب نقص التمويل.

ملخص وصف المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في عينة الدراسة

التوصيات والمقترحات:

من خلال النتائج التي توصلت لها الدراسة، فإنه من الممكن تقديم بعض التوصيات والمقترحات لصانعي القرار وواضعي السياسات التربوية:

لقد بينت الدراسة أن هناك مشكلة لنظرة أفراد المجتمع وثقافته حول مفهوم المنظمات غير الحكومية، بالتالي يجب السعي إلى تغيير ثقافة المجتمع، ونظرته نحو وجود هذه المنظمات من خلال عقد الندوات والمؤتمرات التي تنظمها المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي.

بناءً على نتائج تأثير دور المنظمات غير الحكومية في دعم التعليم، وارتفاع نسب الملتحقين بالمدارس ورياض الأطفال فترى الباحثة أنه قد يجب المساهمة في إعداد كوادر مؤهلة ومدربة متخصصة في العمل ضمن مهام المنظمات غير الحكومية وأهدافها وتحقيق رؤيتها ورسالتها.

لقد بينت نتائج الدراسة ضعف ونقص التمويل في دعم المنظمات، لذا توصي الدراسة قيام المؤسسات بفتح مشاريع تدر للدخل، ذلك لأهمية دعم المشاريع وإحلال التمويل الذاتي بدل الخارجي.

المراجع

المراجع العربية

ابراهيم، يوسف (٢٠٠٥)، المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، دراسة جغرافية تنموية، مقدم الى المؤتمر العلمي الأول، الاستثمار والتمويل في فلسطين.
البنك الدولي، (٢٠٠۸)، مواضع الخلل في النظام التعليمي وأسبابها، طرق المعالجة ومستقبل التعليم، تقرير عن واقع التعليم العربي، الجزيرة نت. استخرج في ٥ تشرين أول، ۲٠٠٩ من موقع http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1C6ABC61-4E1E-4E38-9D69-300333F7507B.htm#L1
الخطيب، عبد الله (٢٠٠٤)، دور الدولة بالنهوض بمستوى تعليم المرأة، مركز الدراسات- أمان، ورقة عمل. استخرج في ٢٣ تموز، ۲٠٠۹ من موقع http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmprint.php?ArtID=279
عبد المجيد، محمد (٢٠٠٩)، العمل الخيري والتنمية (7)، مقالات المركز الدولي للأبحاث والدراسات. استخرج في ٩ تشرين أول، ٢٠٠۹ من موقع http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=74
عدلي، هويدا (٢٠٠٩)، دور الجمعيات الأهلية في دعم تعليم الفقراء، دراسة حالة. استخرج في ٢٤ تشرين أول، ۲٠٠۹ من موقع http://www.mogtamana.org/topics/index.php?t_article=184
الكسادي، عادل (٢٠٠٣)، الدور التنموي للجمعيات التطوعية في الإمارات، مجلة الشؤون العامة، (٢٤ ) ، ص٤٣ – ٤٤ .
الهيتي، نوزاد (٢٠٠٦)، المنظمات غير الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي – الواقع الراهن والتحديات المستقبلية، خبير المتابعة وتقييم الأداء مجلس التخطيط.. قطر/الدوحة، مجلة الجندول، ٣(٢٨). استخرج في ١٥أيلول، ۲٠٠٨ من موقع http://www.ulum.nl/c121.html

المراجع الأجنبية

Anzar, U. (2002). The NGO sector in Pakistan: Past, present and future. Paper presented at the Annual Meeting of the Comparative and International Education Society (46th Orlando, FL, March 6-9, 2002). The Educational Resources Information Center (ERIC)
Chunlan, H. (2006). Non Governmental Organizations and the development of China’s Education. Chinese Education & Society, 39(1), 21-40.
Grugel, J. (2000). Romancing civil society: European NGOs in Latin America. Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 42(2), 87-107.
Maclure, R. (2000). NGOs and Education in Sub-Saharan Africa. Instruments of all Hegemony or Surreptitious Resistance. University of Ottawa. Education & Society, 8 (2), 25-44.
Manli Li. (2007). The Role and Activities of NGOs on Young Faculty Development in Teachers College at Chinese Impoverished Region. Tsinghua University. V 3, No.3 (Serial No.16) US-China Education Review, ISSN1548-6613,USA
Mundy, K., & L. Murphy. (2001). Transnational advocacy, global civil society. Emerging evidence from the field of education. Comparative Education Review, 45(1), 85-126.
Stromquist, N. (1998). NGOs in a new paradigm of civil society. Current Issues in Comparative Education, 1(1), 62-67.