الإمارات تتصدر دول العالم في نسبة التصدير مقارنة مع كمية إنتاج التمور

“جائزة خليفة” تستقطب خبراء دوليين لتقديم محاضرات علمية افتراضية بعنوان:
“سلسلة القيمة والتسويق الدولي للتمور”
الإمارات تتصدر دول العالم في نسبة التصدير مقارنة مع كمية إنتاج التمور

كمية التمور المتداولة في السوق الدولي تقدر بـ 1.4 مليون طن، قيمتها 1.97 بليون دولار أمريكي.

نظمت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مساء الأحد 11 أكتوبر 2020 محاضرة افتراضية حول سلسلة القيمة المضافة والتسويق الدولي للتمور، قدمها الخبير الدولي الدكتور عبد الله وهبي، مدير سابق لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 78 شخصاً هم نخبة من المزارعين والمنتجين والأكاديميين والمختصين بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور يمثلون 12 دول على المستوى العربي.

وتأتي هذه الندوة العلمية الافتراضية ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، في إطار التزام الجائزة بنشر المعرفة العلمية والتوعية بالممارسات الجيدة للنخيل لتمكين المزارعين وتحسين جودة التمور. حيث أعرب الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن تقديره للجهود العلمية والمهنية التي قدمها الدكتور عبد الله وهبي، بصفته أحد الخبراء الدوليين في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور، والذي شغل لأكثر من 12 سنة مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في المملكة العربية السعودية.

من جهته فقد أشار الدكتور وهبي في محاضرته إلى أن سلسلة قيمة التمور في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتكون من ستة عوامل منها أساسية وأخرى مساندة، العامل الأول هو الإكثار وإنتاج الفسائل: حيث أن أغلب المزارع التجارية تعتمد على النخيل المنتج عن طريق زراعة الأنسجة في حين ينتشر استعمال الفسائل لدى صغار المزارعين. والعامل الثاني هو الانتاج: لأن أهم معوقات الإنتاج تتلخص في غياب المعرفة بالممارسات الزراعية الجيدة، والعامل الثالث هو الحصاد: حيث ما زالت الطرق التقليدية تطغى على عمليات الحصاد، العامل الرابع هو الفرز والتعليب: لأن ما نلاحظه هو غياب عمليات الفرز لأولية بالحقل وغياب ثلاجات حفظ التمور بأماكن الحصاد وعدم ملائمة أغلب محطات الفرز والتعليب مع المواصفات الدولية، العامل الخامس هو التصنيع: فالتصنيع لا يحظى بالاهتمام اللازم، والعامل السادس والأخير هو التسويق: غياب المواصفات التسويقية وضعف التسويق الدولي وضعف مردودية التسويق الداخلي بالنسبة لصغار المنتجين.

كما أشار في المحاضرة إلى بعض المعطيات عن التسويق الدولي للتمور، حيث انتقلت كمية التمور المتداولة في السوق الدولية خلال الفترة 2009 – 2018 من 660 ألف طن إلى حوالي 1.4 مليون طن، في حين خلال الفترة 2009 – 2018 تراوحت النسبة السنوية للتمور المتداولة في السوق الدولية ما بين 10 ٪ و19٪ من مجموع التمور التي يتم انتاجها؛ أما معدل التصدير خلال الفترة 2009 – 2013 فقد وصل إلى 9.82٪ من مجموع الإنتاج العالمي السنوي للتمور، في حين ارتفع خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى 17.38٪ وبلغت نسبة النمو 6٪ خلال نفس الفترة. وأن دولة الإمارات تتصدر دول العالم في نسبة التصدير مقارنة مع كمية إنتاج التمور.

أما عن كمية التمور التي ينتجها العالم والكمية المتداولة منها في السوق الدولية فقد أشار الدكتور وهبي أنه وبحسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومركز التجارة العالمي يقدر الإنتاج العالمي للتمور سنة 2018 بــ 8,536,218 طن، وحسب مركز التجارة العالمية بلغت كمية التمور المتداولة في السوق الدولية في نفس السنة ما قدره 1,561,827 طن، أي أن كمية الفائض من التمور شاملة الاستهلاك المحلي والفاقد بلغ 7,152,638 طن. وكان ترتيب الدول المصدرة للتمور على النحو التالي: إيران أول مصدر من حيث الكمية بــ306،291 طن ثم العراق بــ 265،352 طن ثم الإمارات بــ200،887 طن ثم السعودية بـــ 161،966 طن

وحول توزيع قيمة التسويق الدولي للتمور فقد أشار المحاضر أنه قد بلغت قيمة التمور المتداولة في السوق الدولية سنة 2018 مبلغاً قدره 1,97 بليون دولار أمريكي وبلغ معدل نموها خلال 2015 – 2018 ما قدره 10٪، حازت منها إيران 17.17٪ وتونس 16.30٪ والسعودية 10.22٪ ثم الإمارات 10٪ . في نفس الوقت يلاحظ أن ثاني أكبر مصدر من حيث الكمية، العراق لم يتجاوز نصيبه 5.45٪ وكذلك أكبر منتج للتمور، ومصر لم تتجاوز حصتها 2.54٪.

وأشاد المحاضر في ختام المحاضرة بالدور الكبير الذي قامت به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى العالم، من خلال تنظيم المهرجان الدولي للتمور الأردنية والمهرجان الدولي للتمور السودانية والمهرجان الدولي للتمور المصرية وما رافقها من أنشطة وفعاليات، التي ساهمت بشكل فاعل في زيادة السمعة للتمور العربية وارتفاع في حجم الصادرات، بالإضافة الى سلسلة المؤتمرات الدولية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة على مدى عشرين عاماً.