الإجراءات المتخذة لتقليل إطلاق غازات الاحتباس الحراري في ألمانيا

إبتداء من سبعينيات القرن الماضي بدأ الوعي البيئي والاهتمام بالبيئة كقضية مهمة يزداد في الشارع الألماني وفي وسائل الأعلام. أنشأت الحكومة في عام 1974 أول دائرة اتحادية للبيئة في ألمانيا Umwelt Bundesamt ومقرها مدينة برلين الغربية عن طريق قانون تم إصداره في الثاني والعشرين من تموز عام 1974. كان أول قانون يتعلق بالبيئة قد صدر في الثلاثين من أذار عام 1971 تحت عنوان قانون الحماية من ضوضاء الطيران, تبعه قانون حماية الهواء من التلوث في الثامن عشر من يناير عام 1974 ثم قانون حماية البيئة الأتحادي عام 1975. كانت تلك القوانين المذكورة أعلاه باكورة إهتمام الحكومة الألمانية بموضوعة التلوث البيئي والمخاطر التي يسببها للإنسان و الطبيعة. حرك هذا الإهتمام الأوساط الشعبية على الإهتمام بهذه القضية ودفع منظمات المجتمع المدني أنذاك الى تبني هذه القضية المهمة وإعتبارها جزءاً اساسياً من أهدافها المعلنة. قاد هذا الإهتمام إلى تشكيل منظمات مجتمع مدني وكذلك أحزاب سياسية تهتم بالبيئة وحمايتها مثل منظمات حماية البيئة وحزب الخضر الألماني.

وفي بداية الثمانينات من القرن الماضي لعبت نشاطات حركة السلام الأخضر و حزب الخضر الألماني ألذي وصل لأول مرة إلى البرلمان الألماني عام 1983 دوراً بارزاً في تحويل قضية البيئة وحمايتها إلى قضية شعبية وجماهيرية, وكانت المشاكل البيئية مثل تلوث الهواء وموت الغابات والأمطار الحمضية وإتساع ثقب الأوزون من المواضيع البيئية العالمية التي سلطت الأضواء عليها. أنشأت وزارة البيئة الألمانية عام 1986 كدليل على زيادة الإهتمام الحكومي و الشعبي بموضوعات البيئة وحمايتها من التلوث و التخريب. تلا ذلك حدوث مأساة حادثة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا في السادس والعشرين من نيسان من نفس العام ليتحول أسم وزارة البيئة الألمانية إلى وزارة البيئة وحماية الطبيعة والأمن النووي في الخامس من حزيران عام 1986 .

لعبت الإرادة السياسية للأحزاب الالمانية وبشكل خاص حزب الخضر الألماني دوراً مهماً في تغيير مزاج الشارع نحو تبني أهداف حماية البيئة. كان لتبني القضايا البيئية في برامج وفعاليات الأحزاب الألمانية دوراً أساسياً في رفع الوعي والثقافة البيئية بين افراد المجتمع الألماني. كما ولعبت المنظمات المهنية والأجتماعية مثل النقابات والمنظمات الأنسانية التابعة للكنائس ومنظمات حماية البيئة دوراً ملموساً في تبني الأهداف البيئية وكانت عاملاً ضاغطاً على الحكومات الألمانية المتعاقبة للأتجاه نحو سياسية بيئية جديدة تحافظ على الطبيعة وتحمي المجتمع من أخطار التلوث البيئي. اصبحت قضية البيئة وحمايتها جزءاً اساسياً من برامج جميع الأحزاب الألمانية بدون إستثناء وباتت هذه القضية الحساسة مقياساً للنشاط السياسي والأجتماعي والإقتصادي لهذه الأحزاب في المجتمع والدولة. إنعكس الوعي البيئي في سلوك المواطنين مما أدى الى الإسراع في تطبيق التوجيهات والخطط التي تتبناها الدولة في مجال حماية البيئة. إنتهجت الدولة الألمانية سياسة بيئية متكاملة مبنية على نتائج الأبحاث التي صرفت الدولة الألمانية مبالغ كبيرة فيها وإنعكس هذا كله بالنجاحات التي حققتها المانيا في مجال تطوير البرامج البيئية والمحافظة على الطبيعة.

تبذل ألمانيا منذ سنوات طويلة جهوداً كبيرة في مجال تخفيض الكميات المنبعثة من الغازات المسببة لظاهرة الإحتباس الحراري وذلك من خلال إتباعها سياسة قومية متميزة فيما يتعلق بحماية البيئة ودعم الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق إرتفاع في كفاءة إستخدام الطاقة. وعلى الصعيد الدولي تتولى ألمانيا دوراً ريادياً في سياسات المناخ والطاقة، وتسعى جاهدة إلى تحقيق الأهداف الطموحة في تخفيض إنبعاثات الغازات العادمة. يعرف عن ألمانيا وعيها العالي إتجاه البيئة وإلتزامها بإتفاقية KYOTO ومعاهدات أخرى من شأنها رفع الكفاءة في مجالات إعادة التدوير وإعادة إستعمال الطاقة. كما وتدعم ألمانيا دائماً البرامج التطويرية في دول العالم وبشكل خاص الدول النامية والفقيرة. لقد بدأت ألمانيا بتنفيذ مشاريع من شأنها خفظ الإنبعاثات الحرارية وقد بدأت تظهر هذه النتائج بشكل ملحوظ وإن كانت الإنبعاثات الحرارية لثنائي أوكسيد الكربون في ألمانيا هي من أعلى ألنسب في البلدان الأوروبية ولكنها أقل بكثير من تلك ألتي في أستراليا وكندا والولايات المتحدة .

حجم إنبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون في المانيا ودول أخرى إبتداءاً من عام 2001 ( المنتدى  الأقتصادي ألعالمي للطاقة المتجددةIwr, 2008 ).

المواقع	إنبعاث غاز ثنائي أوكسيد الكربون (مليون طن)
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
عالمياً	24918	25874	27020	28424	29430	30047	30892
الولايات المتحدة	6269	6377	6400	6528	6558	6461	6575
دول ألاتحاد ألسوفيتي	2366	2391	2448	2488	2514	2542	2553
ألصين	2800	3532	4146	4881	5380	5944	6398
أليابان	1341	1328	1376	1391	1401	1381	1393
ألمانيا	971	901	911	901	884	895	861
ألشرق ألأوسط	1100	1150	1258	1362	1466	1529	1573
أميركا ألجنوبية	966	967	945	990	1041	1108	1159
أفريقيا	849	855	895	932	942	974	1.020
بريطانيا	602	588	600	608	615	611	590
إيطاليا	478	484	497	502	503	501	493
فرنسا	432	426	433	438	439	430	421
إسبانيا	342	360	366	382	397	387	398
هولندا	253	256	258	267	272	267	265

يتضح من جدول السابق ان حجم إنبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون عالمياً قد إزدادت بحوالي 19% خلال الأعوام مابين 2001-2007 وإن الكثير من الدول المذكورة في الجدول قد تزايدت نسب إنبعاثاتها الغازية او انها قد حافظت على هذه النسب. بينما نلاحظ من خلال تحليل المعلومات المعطاة ان إنبعاثات الصين من غاز ثنائي أوكسيد الكربون قد تضاعفت بمقدار 2.28 مرة. إستطاعت ألمانيا خلال نفس الأعوام من تقليص إنبعاثاتها من غاز ثنائي أوكسيد الكربون بمعدل 11.32% وتسعى ألمانيا من خلال الأجراءات ألتي تقوم بها إلى تقليل إنبعاثاتها الغازية وذلك للوفاء بالتزاماتها الدولية أوربياً وعالمياً. على الصعيد العالمي لازالت الكثير من الدول غير مهتمة بقضية الإنتقال في إستهلاك الطاقة من الوقود الإحفوري الى مصادر الطاقة المتجددة. ويلاحظ إن الكثير من البلدان لازالت تعتمد بشكل رئيسي على الوقود الإحفوري كمصدر وحيد للطاقة.

نسب إنتاج الطاقة عالمياً لمختلف أنواع الوقود (BMU, 2008).

نوع الوقود المستهلك	النسبة المئوية
النفط الخام	35.0
الفحم	25.5
الغاز الطبيعي	20.6
الطاقة النووية	6.3
الطاقة المتجددة	12.6

 

يتضح من جدول السابق ان الوقود الإحفوري لازال يمثل حوالي 81.1% من مجموع الطاقة المستهلكة عالمياً.

لقد تمكنت ألمانيا إعتباراً من عام 1990 من تقليل إنبعاثاتها من غاز ثنائي أوكسيد الكربون بمقدار يقارب 16 % وهذا يشير إلى إن ألمانيا من ألدول القليلة ألتي حققت نجاحات ملموسة في هذا المجال وإن الدول الأخرى المعنية قادرة أيضاً على الوصول إلى نتائج أيجابية إذا بذلت جهوداً في هذا المجال وإذا توفر القرار السياسي والحكومي اللازم لتحقيق ذلك.
استطاعت ألمانيا خلال العام 2008 من تقليل إنبعاثاتها من غاز ثنائي أوكسيد الكربون بمقدار 205 مليون طن عن المعدلات المسجلة في عام 1990 وبنسة مقدارها 20 %. تمكنت المانيا أيضاً في عام 2008 من تخفيض إنبعاثاتها من غاز ثنائي أوكسيد الكربون بمعدل 1.1 % عن عام 2007 في حين إرتفع إستهلاك ألمانيا للطاقة 1% عن عام 2007 والسبب يعود إلى عاملين أساسيين هما أولاً تقليل إستهلاك الفحم الحجري الذي يطلق معدلات اكبر من غاز ثنائي أوكسيد الكربون وثانياً عن طريق زيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في عملية توفير الطاقة اللازمة للانتاج والإستهلاك المنزلي. من جانب اخر إرتفعت نسب غاز ثنائي أوكسيد الكربون إلى 88 % ضمن نسب غازات الإحتباس الحراري الأخرى بسبب تقلص نسب غازات كل من الميثان وثنائي أوكسيد النتروز. تواجه المانيا تحديات كبيرة بسبب إرتفاع معدلات غاز ثنائي أوكسيد الكربون المنطلق بسبب النقل الجوي (الطيران) من وإلى ألمانيا, إذ إرتفعت نسب هذا الغاز من 23.3 مليون طن عام 1995 إلى 34.5 مليون طن عام 2005 وبزيادة مقدارها 48%. بينما تسبب النقل الجوي الداخلي في إطلاق 1.3 مليون طن من غاز ثنائي أوكسيد الكربون. يمثل النقل الجوي نسبة لايمكن تجاهلها ضمن مجموع إنبعاثات المانيا للغازات المسببة لظاهرة الإحتباس الحراري.

الأجراءات التي قامت بها جمهورية ألمانيا الإتحادية للتقليل من إنبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون

تتركز السياسة البيئية الألمانية في مجال خفظ الأنبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الإحتباس الحراري على مبدأين أساسيين هما الترشيد في إستهلاك الطاقة على المستوى القومي والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة المتجددة وزيادة نسبتها إلى نسب مصادر الطاقة الأخرى ضمن مجموع الطاقة المستهلكة سنوياً في ألمانيا.

أدت زيادة التصنيع إلى زيادة في نسب التلوث الهوائي في المدن الألمانية, ومن اجل تقليل إنبعاثات ألمانيا من غازات الإحتباس الحراري وتطبيقاً لقرارات المؤتمرات الدولية الخاصة بالبيئة أولت ألمانيا مبكراً إهتماماً كبيراً بهذا الموضوع وإتخذت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التقليل من إنبعاث الغازات المسببة للتغير المناخي. كانت إولى هذه الإجراءات هي زيادة الضريبة المستحصلة على الوقود وبشكل مضاعف على وقود الديزل والبنزين مما أدى إلى رفع أسعار الوقود بشكل حاد. كان الهدف من هذا الإجراء إجبار ذوي الدخل المحدود على تقليل إستخدام وسائط النقل الخاصة (العربات الشخصية) وتشجيع إستخدام وسائط النقل العامة مثل الحافلات و القطارات. رفعت ألمانيا منذ تسعينيات القرن الماضي الضريبة السنوية على وسائط النقل ألتي تستخدم وقود الديزل وذلك لان وقود الديزل أكثر ضرراً بالبيئة من بقية أنواع الوقود. قامت ألمانيا أيضاً بزيادة الضريبة السنوية والتامين على العربات الشخصية ذات المحركات الكبيرة في محاولة لتشجيع المواطنين على شراء و إستخدام العربات ذات القدرة الحصانية المنخفظة وشركات صناعة العربات على تصنيع سٍيارات شخصية ذات محركات صغيرة الحجم. . تطلق وسائط النقل ذات المحركات الصغيرة كميات أقل من غاز ثنائي أوكسيد الكربون وبذلك تقلل من نسب التلوث الهوائي في المدن.
وافقت الحكومة الألمانية على إصدار قانون جديد جرى تطبيقه إعتباراً من الأول من شهر تموز عام 2009 يطبق على العربات المصنعة بعد تاريخ الخامس من نوفمبر عام 2008 ويلغي القانون القديم للضريبة على العربات الذي كان يعتمد في فرض الضريبة على حجم محرك السيارة. يعتمد القانون الجديد في فرض الضرائب السنوية على العربات على كمية الغازات التي تطلقها السيارة. ويعفي القانون الجديد مالكي العربات التي تطلق أقل من 120 غرام CO2 في الكيلومتر الواحد من الضريبة السنوية للأعوام 2010-2011 ميلادية. أما بقية العربات والتي تطلق أكثر من 120 غرام في الكيلو متر الواحد من CO2 فان الضريبة السنوية لها تساوي 2 يورو للغرام الواحد من غاز CO2 للكيلو متر الواحد. وهذا يعني إن أصحاب العربات ألتي تطلق معدلات مرتفعة من غاز ثنائي أوكسيد الكربون ألكربون سيضطرون إلى دفع مبالغ أكثر كظريبة سنوية على سياراتهم الأمر ألذي يشجع على شراء العربات الصغيرة ,ألتي لا تسبب ضرراً كبيراً بالبيئة).

يعود إهتمام الحكومة الألمانية بالإجراءات والقوانين التي تحد من إستهلاك الوقود الإحفوري في وسائط النقل المختلفة بسبب ما يمثله هذا القطاع من أهمية في مجال إستهلاك الطاقة. يبلغ معدل ما يطلقه قطاع النقل من غاز ثنائي أوكسيد الكربون حوالي 21.1% من مجموع إنبعاثات المانيا من غاز ثنائي أوكسيد الكربون وهي نسبة عالية يتوجب تخفيضها بشكل مستمر. وشجعت الدولة المواطنين على إستخدام وسائط ألنقل ألعامة من خلال دعمها بإصدار تذاكر نهاية الأسبوع المخفظة Week End Ticketوالصالحة لأستخدام خمسة أشخاص ليوم واحد وفي كافة وسائط النقل العامة داخل ألمانيا.

قدمت وزارة البيئة الألمانية دعماً مادياً للمواطنين الذين حولوا نظام أالتدفئة الذي يستهلك الوقود الأحفوري فقط في منازلهم إلى نظام تدفئة يعتمد على الطاقة الشمسية او الطاقة الجيو-حرارية. شجع هذا الأجراء مئات الألاف من المواطنين على الأستفادة من المنح المالية المقدمة في تغيير أنظمة التدفئة و التسخين المائي في منازلهم إلى مصادر الطاقة المتجددة.

أصدرت الحكومة الألمانية قانوناُ جديداً يجبر أصحاب البيوت و البنايات الذين قدموا تراخيص للبناء إعتباراً من تاريخ الأول من يناير 2009 على إستخدام مصادر الطاقة المتجددة كجزء من مجموع الطاقة المستهلكة في بيوتهم أو بناياتهم. وحدد القانون الجديد إستخدام مصادر الطاقة المتجددة على الشكل التالي:

إلزام أصحاب البيوت و المباني السكنية على تركيب خلايا أو الواح الطاقة الشمسية (نظام التدفئة والتسخين المائي بالطاقة الشمسية) وبمعدل 4 مترمربع لكل 100 مترمربع. أما المباني غير السكنية فقد حدد القانون نسبة الطاقة المستخدمة عن طريق نظام التدفئة والتسخين المائي بالطاقة الشمسية بأكثر من 15 % من مجموع الطاقة المستهلكة بالمبنى.

عند إستخدام الطاقة الجيو-حرارية أو الكتلة الحيوية أو الزيوت ألنباتية كمصدر للطاقة المتجددة يجب أن لا تقل نسبتها عن 50 % من مجموع الطاقة المستهلكة في المبنى.
في حالة إستخدام الغاز الحيوي Biogas كمصدر للطاقة يجب أن لاتقل النسبة عن 30 % من مجموع الطاقة المستهلكة في المبنى.
أعطى القانون لأصحاب البيوت و المباني حرية إستخدام أكثر من مصدر من مصادر الطاقة المتجددة في الحصول على الطاقة المطلوبة في بيوتهم ومبانيهم

قامت وزارة البيئة الألمانية من خلال دوائر البيئة المنتشرة في جميع المناطق و المدن الألمانية ومن خلال ألكثير من المشاريع بما فيها المشاريع ألحكومية و المبادرات المدرسية في غرس ملايين الأشجار والأهتمام بالغابات وحمايتها وأعتبار الكثير من المناطق محميات طبيعية وكان الهدف من هذا الأجراء
تعويض النقص الحاصل في عدد الأشجار نتيجة قطعها للأسباب الأقتصادية, الصناعية, البيئية(أشجار مريضة او ميتة نتيجة تزايد التلوث الهوائي وبشكل خاص الأمطار الحمضية).
تقليل الزيادة الحاصلة في نسب غاز ثنائي أوكسيد ألكربون في الهواء.
تعزيز الوعي البيئي والثقافة البيئية بين المواطنين.
إنتهجت الدولة الألمانية ومنذ وقت مبكر طريقة فصل النفايات وتدويرها في جميع مرافق الدولة بما فيها المنازل بحيث بات على المواطن فصل النفايات إلى مطبخية, ورقية, معدنية, زجاجية, بلاستيكية . أدت هذه الطريقة إلى إستخدام بعض أنواع النفايات كالنفايات المطبخية والبلاستيكية كمصدر للطاقة بدل إستهلاك الوقود الأحفوري مما قلل من كميات إستهلاكه. أما النفايات الورقية والمعدنية والزجاجية فان الشركات الألمانية تقوم بتدويرها و إعادة إستخدامها كمواد أولية في الصناعة.