آفاق علمية وتربوية موقع متخصص بالثقافة العلمية والتربوية
تمثل التجارة الالكترونية نمطا جديدا من أنماط الأعمال الاقتصادية على المستوى العالمي في عصر المعلومات والتقنية الحديثة المتقدمة هذا العصر الذي تزول فيه الحدود والفواصل الجغرافية ويتبدل فيه مفهوم محددات راس المال وفي الوقت الذي يشدد فيه عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال محليا على اهمية الاخذ بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والخدمات الالكترونية وتسخير ذلك لغايات التجارة الالكترونية الحديثة الا انهم يشيرون في الوقت ذاته الى وجود معوقات في البيئة التشريعية فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية مما يحد من رواجها محليا مقارنة بالعالم .
وأكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع أهمية المضي قدما في مجال التجارة الالكترونية في الاردن وقال ان طرح الحكومة لمفهوم الحكومة الالكترونية هو طرح حضاري ويعكس تصميمها على الحد من كل ما يعيق التقدم على جميع الاصعدة وخاصة لجهة تقليص البيروقراطية ما امكن مما ينعكس بدوره ايجابيا على الاداء الاقتصادي بشكل عام ويسرع من المضي نحو تحديث كل ما يتعلق بالتجارة وصولا الى اعتمادها الكترونيا في القطاعين العام والخاص مشددا على اهمية اشراك القطاع العام في التجارة الالكترونية .
وبين ان التجارة الالكترونية تساهم الى حد كبير في زيادة الانتاج وتقليل التكاليف الا ان رواجها بشكل امن يحتاج الى اطر وتشريعات لحماية كل المتعاملين بها مبينا ان القطاع الخاص قطع شوطا في مجال التعاملات التجارية عبر الانترنت الا انها ليست كافية بالشكل المطلوب وطالب بضرورة الكشف عن الجدول الزمني الذي يستلزمه تحديث التشريعات المتعلقة بالوزارات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية حيث ان الاطار الزمني يوضح الروءية ويقربنا من الهدف المرجو فيما يتعلق بضرورة رواج التجارة الالكترونية في الاردن
وقال ان العديد من الشركات الاردنية في القطاع الخاص تتعامل بين بعضها البعض بالتجارة الالكترونية بسبب وجود البنية التحتية التقنية والكوادر البشرية المدربة والبنوك القادرة على تلبية احتياجات التجارة الالكترونية مشيرا الى تواضع تجربة التجارة الالكترونية في الاردن مقارنة بالعالم المتقدم والى تقدم الاردن في هذا المجال مقارنة بدول الجوار وبين ان التجارة الالكترونية قد تساهم في تقليل الاعتماد على عدد كبير من الافراد العاملين في مجال التجارة العادية الا انها قادرة على ايجاد جيل جديد من القادرين على مواكبة التطور النوعي في عالم المال والاعمال.
وبحسب رئيس لجنة التكنولوجيا في نقابة المهندسين / رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول فان عدم انتشار وسائل التجارة الالكترونية وغياب الوعي الكامل لدى بعض القطاعات حول مفهومها ومتطلباتها بالاضافة الى ضعف البنية التحتية للخدمات الالكترونية وعدم توفر نظام الحماية للتجارة الالكترونية والمتعاملين بها من القرصنة ادى الى بقاء هذه التجارة في مراحلها البدائية مما اضعف من مساهمتها في زيادة الصادرات الوطنية.
واوضح لوكالة الانباء الاردنية ان التجارة الالكترونية لا تعنى فقط بالمبيعات والتسويق ولكنها ايضا توفر التمويل وتيسر عمليات اصدار الفواتير وادارة العطاءات والمزودين وجرد المخازن وخدمة العملاء والوكالات التجارية والتراخيص والكثير من الامور الاخرى المتعلقة بالتجارة.
واشار الى ان أهمية التجارة الالكترونية تكمن في إيجاد وسائل اتجار حديثة توافق عصر المعلومات وسرعة الاتصال والدخول الى الاسواق العالمية لتحقيق عائد اعلى من الانشطة التقليدية على ضوء انفتاح الاسواق وتطوير وتوسيع الاداء التجاري والخدمي العام عن طريق استخدام القنوات الدولية وشبكات التوزيع العالمية مما يوءدي الى تقليل الكلفة وتحقيق عائدات ارباح اعلى عند اجادة استغلال هذه البيئة الجديدة بالاضافة الى تبادل الوكالات التجارية وتقنيات التصنيع وحقوق الملكية وحقوق الامتياز.
ونوه الى ان حجم استخدام التجارة الالكترونية عربيا لا زال ضئيلا مقارنة بالاستخدام العالمي مشيرا الى ان حجم هذا الاستخدام عربيا بلغ حوالي 3مليارات دولار في حين بلغ حجم الاستخدام العالمي حوالي 135 مليار دولار وذلك بحسب احصائيات عام2002 .
وتحدث الدكتور كرمول حول جملة من العوائق التي تقف امام تقدم التجارة الالكترونية محليا وعربيا ومنها ضعف البنية التحتية نسبيا في مجال الاتصالات بشكل عام وعدم وجود قانون ولا ضمان لاستعمال بطاقات الائتمان وقلة انتشار الانترنت واجهزة الحاسوب الشخصية والاجهزة الخلوية بشكل كاف مما ادى بالتالي الى الحد من استخدام التجارة الالكترونية على نطاق واسع في عمليات المتاجرة .
ودعا الى مزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التجارة الالكترونية من خلال وضع استراتيجية واضحة تتضمن برامج هادفة يشرف عليها متخصصون بكل ما يتعلق بهذا المجال كالاتصالات وشركات تكنولوجيا المعلومات والبنوك والقضاء مشيرا إلى أن هذه الشراكة من شانها ضمان تعميق دور التجارة الالكترونية في تنمية الصادرات الأردنية وتخفيض تكاليف الإنتاج وأعرب الدكتور كرمول عن أمله في أن تتبنى الجامعات الأردنية تخصصات علمية في مجال التجارة الالكترونية وان تعمد شركة الاتصالات وشركات تصميم المواقع على الانترنت الى تخفيض تكاليفها على المؤسسات الأردنية المستخدمة للتجارة الالكترونية حتى تتمكن من تطوير إمكاناتها الذاتية متمنيا إصدار التشريعات والقوانين اللازمة والداعمة والمساندة للتجارة الالكترونية وحماية المتعاملين بها.
وقال انه يعمل في هذا المجال من خلال مركز متخصص في كيفية تطبيق التجارة الالكترونية حيث يتلخص دور المركز في التعريف بالمؤسسات والشركات الأردنية المشتركة في برنامج التجارة الالكترونية والترويج لمنتجاتها من اجل بيعها من خلال موقع المركز على الانترنت ومن خلال القنوات الدولية المتخصصة التي تفتح في العادة على ملايين المواقع العالمية ذات العلاقة بالمنتجات.
