اللاجئون البيئيون وظاهرة التغير المناخي

اللاجئون البيئيون Environmental Refugees ، المعروفون أيضًا باسم لاجئي المناخ ، هم أفراد أو مجموعات من الأشخاص الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم أو مجتمعاتهم بسبب عوامل بيئية تجعل ظروفهم المعيشية غير صالحة للعيش أو غير آمنة. يمكن أن تشمل هذه العوامل البيئية الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، فضلاً عن التدهور البيئي طويل الأجل مثل التصحر وارتفاع مستوى سطح البحر وإزالة الغابات.

وتعد مشكلة اللاجئين البيئيين من القضايا التي لم يجري الانتباه لها بشكل متكامل وهي مشكلة بدأت تزداد حدةً وانتشارا خلال العقود الأخيرة وخصوصاً بعد تزايد عدد وشدة الكوارث البيئية الناتجة عن ظاهرة التغير المناخي الذي طرأ بشكل سريع ومفاجيء عالمياً. هناك نوعان من الهجرة لأسباب بيئية:

هجرة داخلية تتم داخل البلد الواحد تنتج عن أسباب بيئية كثيرة منها تردي وتدهور نوعية الأراضي الزراعية, انعدام هطول الأمطار ومرور بعض المناطق بفترات من الجفاف الطويلة, الفيضانات والأعاصير تجبر السكان الذين يعتمدون على الزراعة إلى الانتقال إلى مناطق أخرى سعياً وراء الحصول على لقمة العيش. كما وتصنف الهجرة الداخلية إلى هجرة موقتة وأخرى دائميه
ويختلف اللاجئون البيئيون عن اللاجئين التقليديين الذين يفرون من ديارهم بسبب الصراع أو الاضطهاد. بينما يشير مصطلح “لاجئ” عادةً إلى أولئك الذين يطلبون اللجوء بسبب عدم الاستقرار السياسي أو الاجتماعي، يضطر اللاجئون البيئيون إلى الانتقال بسبب العواقب المباشرة أو غير المباشرة للتغير البيئي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى النزوح داخل بلدانهم أو عبر الحدود الدولية.

وغالبًا ما تكون أسباب النزوح البيئي معقدة ومترابطة. يلعب تغير المناخ دورًا مهمًا في تفاقم العديد من العوامل البيئية، مما يؤدي إلى زيادة تواتر وشدة الكوارث الطبيعية وتغيير النظم البيئية. يساهم ارتفاع درجات الحرارة العالمية في ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد المناطق الساحلية المنخفضة والجزر. يمكن أن يؤدي الجفاف والتصحر إلى ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي، مما يجبر الناس على ترك منازلهم بحثًا عن ظروف أفضل.

من الصعب تحديد العدد الدقيق للاجئين البيئيين بسبب اختلاف التعريفات والتحديات في تتبع مثل هذه التحركات. تتباين التقديرات على نطاق واسع، حيث يشير مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) إلى أن حوالي 20 مليون شخص يتشردون سنويًا بسبب الكوارث الطبيعية وحدها. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع البنك الدولي أن آثار تغير المناخ يمكن أن تجبر حوالي 140 مليون شخص على الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050.

يثير مفهوم اللاجئين البيئيين اعتبارات قانونية وسياسية مهمة. لا يوفر الإطار القانوني الدولي الحالي حماية أو اعترافًا خاصًا باللاجئين البيئيين. قد يقع العديد من الأفراد النازحين بسبب العوامل البيئية في مناطق رمادية قانونية، لأنها لا تتوافق مع تعريف اللاجئ التقليدي. الجهود جارية لسد هذه الفجوة وتطوير أطر لحماية ومساعدة اللاجئين البيئيين، بما في ذلك المناقشات داخل الأمم المتحدة والدعوة من قبل المنظمات غير الحكومية.

ومن أهم الأمثلة على الهجرة الداخلية هجرة سكان منطقة الأهوار في العراق من مواطنهم الأصلية إلى مناطق أخرى داخل العراق بسبب تجفيف مناطقهم من قبل النظام الدكتاتوري السابق.
هجرة خارجية تحصل عندما يهاجر سكان بعض المناطق التي تصاب بكوارث بيئية أو طبيعية بعضها ناتجة عن التغير المناخي الذي يحصل في مناطقهم. تبرز هذه المشكلة بشكل حاد في الدول النامية والفقيرة حيث تهاجر أعداد كبيرة من البشر يقدر أعدادهم بعشرات الملايين الى دول أخرى.
تعتبر القارة الأفريقية مثالاً واضحاً على هذه الظاهرة حيث يهاجر سنوياً أعداد كبيرة من السكان إلى دول أخرى كما حصل في إقليم دارفور في السودان نتيجة نشوب النزاع العرقي بين سكان هذه المناطق الناتج عن تردي نوعية الأراضي الزراعية والجفاف.

أما في قارة آسيا فان شبه الجزيرة الهندية وتحديداً بنغلاديش تعتبر من أكثر البلدان التي يهاجر سكانها إلى مناطق أو دول أخرى مثل الهند مما يؤثر بشكل سلبي على حياة ومعيشة السكان الأصليين نتيجة المنافسة على فرص العمل واستغلال الموارد الطبيعية.

يهاجر السكان عندما تتعرض مناطقهم إلى كوارث بيئية وطبيعية متكررة تجبرهم على الرحيل والبحث على سبل جديدة للمعيشة.

تسلط قضية اللاجئين البيئيين الضوء على الحاجة الملحة لتدابير التخفيف والتكيف الفعالة مع تغير المناخ ، فضلاً عن سياسات التنمية العادلة والمستدامة. من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزوح البيئي ، وتعزيز الصمود ، ودعم المجتمعات الضعيفة ، من الممكن تقليل عدد اللاجئين البيئيين وضمان رفاه المتأثرين بالتغير البيئي.