التربية والتعليم ونظام العولمة

تحتل التغيرات والنظرات المستقبلية في السياسة التربوية في فنلندا وما يسمى بدول الرفاهية الشمالي اهتمام الخبراء لما تشهده من تطور في مجال التربية والتعليم انعكس على نتائج الموقف السياسي والاقتصادي بما شكل ظاهرة استثنائية تستحق الدراسة، ويحتل مفهوم عولمة التعليم العنوان الأبرز للدراسة في هذه الظاهرة بسبب الاتجاهات والنزاعات القومية للعولمة .

إن أنموذج دولة الرفاهية الشمالية القديم مرتبطاً بالديمقراطية الاجتماعية القائمة على سياسة المساواة في الفرص التعليمية لكل مواطن هي مكان الدراسة في هذا النموذج على الرغم من الاختلاف الذي يمكن أن تبينه الفلسفة الليبرالية المستند إليها هذا النموذج على اعتبار أنَ لا فصل حقيقي بين مبادئ الفلسفة بشكل عام على الصعيد التربوي أو السياسي أو الاقتصادي.
إنَ كل هذه الأمور هي تحت الدراسة والنقاش في فنلندا الآن كنموذج ، والسؤال الآن هو حول الأهداف والاهتمامات التي تطور التناسق الأوروبي ضمن الاتحاد الأوروبي في إطار تطور الفلسفة التربوية

عالم شامل متحد : AGLOBAL UNITED WORLD

يرى كل من (PHILIP BROWN AND HUGH LADER 1997) بأن التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي التي تحث الدول الغربية الحديثة نحو الاتجاه الحالي وهو الاتحاد الأوروبي.

حيث أننا نلاحظ ذلك في أزمة النفط الأولى التي هزت اقتصاد العالم في السبعينات حيث كان الاتجاه نحو الانتقال نحو اقتصاد عالمي قوي هو المحور نحو التغيير، وقد أدى هذا إلى زيادة التنافس الاقتصادي بين المشاريع، الأقاليم والدول وفي ظل هذا الوضع يتبادر لنا السؤال الآتي، ما هو دور الدولة في المستقبل؟

هل من واجبها التوفير المالي لمواطنيها أو توفير السعادة والخير لهم حيث أنه ينظر للتعليم والتدريب بأنهم مصادر إنتاج وثروة للبلد، حيث أنه بالتعليم والتدريب يؤدي ذلك للإبداع الكافي، والنشاط والتنافس في تحسين السوق الدولية من هنا أصبحت السياسة التربوية أهم جزء في الاقتصاد والتجارة والعمل والسياسة الاجتماعية في الدول الغربية حيث أننا نلاحظ الاهتمام المتزايد من قبل هذه الدول بالسياسة التربوية في الآونة الأخيرة.

وقد أدى النجاح المتزايد والتسارع في حقل تكنولوجيا المعلومات سرعة إضافية نحو العولمة ونحن نقترب من الألفية الثانية حيث نلاحظ في هذه الأيام والأيام القادمة بأن كافة حقول الإنتاج والاستهلاك والتسويق جميعها منظمة على نطاق واسع في جميع أرجاء العالم ونحن الآن ننتقل نحو مجتمع يسمى الشبكة (كل العالم مجتمع واحد) الذي يتجاوز الحدود الدولية والإقليمية0 وهكذا تشكل علاقات الاتصال المتغيرة باستمرار والشبكات الأساس للعمل وضع القرار حتى ذلك على المستوى الفردي، وكذلك في كافة الحقول الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للحياة (castells, 1997, 1998)

أوروبا المتحدة: نماذج الرفاهية المختلفة على الصعيد القومي

مع ازدياد قوة الاتحاد الأوروبي فإن دور الدولة ضعف بشكل واضح خصوصاً في أوروبا وقد أعيد رسم خارطة أوروبا (husen et al.1992) لقد أصبحت كل من حدود الجمارك والمبررات السياسية منخفضة جداً، وتبحث أوروبا الآن عن هوية ووحدة عامة “أو بعد أوروبي” ونلاحظ منذ بداية التسعينات وبعد تشكيل السوق الأوروبية المشتركة أصبح هناك الحركة الحرة للبضائع وكذلك للقوى العاملة والخدمات تتمتع بدرجة عالية من الحرية بين دول الاتحاد الأوروبي

على الرغم من أن السياسة التعليمية الاجتماعية أقل بروز من السياسة الاقتصادية في صنع القرار وقيود الاتحاد الأوروبي إلا أنه يوجد الآن العديد من الإرشادات والتوجيهات في هذا المجال من أجل تفعيله أكثر حيث أنه من الواضح أن على السياسة التربوية أن تجري بعض التغيرات في تركيب التعليم، ويجب أن تتبع بعض الاستراتيجيات المتطورة من أجل إيجاد توافق أفضل بين المدرسة والحياة العملية في أوروباً وكذلك يجب على السياسة التربوية أن تخفض الفروقات الإقليمية وتزيد من التكامل والتضامن الاجتماعي في أوروبا الجديدة.

على الرغم من العديد من المجالات فإننا نلاحظ أن للدول الأوروبية تاريخ مشترك حيث لديها جذور تاريخية مختلفة، وبنية اجتماعية قومية وثقافات أيضاً مختلفة. وباستعمال المصطلحات الفنية التأسيسية، فإن دول الرفاهية الأوروبية ممكن أن تقسم إلى عدة نماذج منها تحريرية، تعاونية، ديمقراطية اجتماعية، ومحيطية.

أما على المستوى العام فإن هذه النماذج تختلف بشكل أساسي فيما يتعلق بموقف المشاركين المختلفين (الحكومة، العائلة، المجتمع المدني، السوق) كمنتجين للرفاهية حيث تكون الخصائص الأساسية لدولة تتمتع بالرفاهية هي حالة الحقول الاجتماعية ودرجة المساواة، ويمكن النظر لدول الرفاهية لمجتمع فيه الرفاهية ومورد الرزق مكفولين على الأقل من خلال (فترة المرض، العجز، البطالة، أو بكر السن، الطفولة) وغيرها من الأمور التي يجب على الدولة وتوفيرها لمواطنيها.

حيث تمنح مقومات نموذج الرفاهية حسب الحاجات، وتكون السلطات الدينية مسؤولة فقط عن ذوي الدخل المحدود والمورد ويطبق هذا النموذج بشكل رئيسي في كل من الولايات المتحدة الأميركية، استراليا، نيوزلندا كندا بريطانيا.

في نموذج دولة الرفاهية المتعاونة، والذي ممكن أن يدعي بالكافوليك، فإن مستوى المساعدات في هذه الدول عالي جداً ولكن هذه المساعدات مرتبطة بالمكانة الاجتماعية والمهنية، أو الوضع العائلي (الطبقة).،حيث أن الحكومة هي المسؤولة الوحيدة في هذه الدول فهناك الكنيسة التي تعتبر أحد كفلاء الأمن، بالإضافة لبعض المنظمات الخاصة، وتلاحظ ذلك من خلال الوضع الاجتماعي وهو أن الرجل هو المعيل الوحيد للعائلة والمرأة هي ربة بيت وأم حيث أن بعض الدول أبقت هذا النظام مثل فرنسا، وألمانيا، ايطاليا، حيث اعتبر التعليم في هذه الدول حق مشترك لكل شخص حتى عمر الشباب أو ، وحتى عمر معين وتعتبر الكنيسة والمنظمات الخاصة مساعدات في عملية التعليم

أما الخصائص الرئيسية لنموذج دولة الرفاهية المحيطية (الخارجي) فهي رفاهية منخفضة، إنتاج وطني منخفض، قلة الإنفاق الاجتماعي ويعني ذلك فقر واضح لقسم كبير من السكان حيث أنه في هذه الدول تكون الحكومة هي المسؤولة عن نظام الأمن الاجتماعي وتلاحظ بأن النظام الاجتماعي في هذه الدول مليء بالفجوات بينكما يكون دول الكنيسة والمنظمات الخاصة والعائلة كفلاء لمورد الرزق والدعم، مما يؤدي هذا الوضع إلى وجود عدد من الناس يقومون بالعمل في السوق السوداء، حيث أن هذا النموذج يشترك مع نموذج المحافظ المتعاون أو ما يسمى بدول نموذج المتعاون بعدة أشياء منها تقسيم العمل، بين الجنسين ومن أفضل الدول التي تطبق هذا النموذج اسبانيا واليونان والبرتغال وايرلندا، حيث أن مستوى التعليم في هذه الدول فهو منخفض، أما بالنسبة للدعم والتنظيم للمدرسة فهو متنوع.

أما بالنسبة لنموذج دولة الرفاهية الشمالية فتمتلك الحكومة فبضة قوية في هذا النموذج، حيث يعتبر القطاع العام جهاز توظيف مهم، حيث أن طبيعة الوضع الاجتماعي في هذه الدول أن قسم كبير من السكان يعملون في الحياة العملية بما في ذلك النساء، ولذلك فإن مورد الرزق والدخل للمواطن لا يعتمد على الأجور المكتسبة، إن الهدف في هذا النموذج هو تحقيق المساواة الاجتماعية والخدمات، والغطاء الشامل للمساعدات الاجتماعية حيث أن المساواة وتحديد الفروقات في الدخل تعتبر من أهم أهداف هذا النموذج، وتكون الخصائص الرئيسية لهذا النموذج في سياسة السوق للعمل النشيط ولأداء المتميز والتي تحفظ فيه روح التوظيف الكامل والامتداد الواسع للخدمات الاجتماعية، ويعتبر القطاع المسؤول عن توظيف المرأة بشكل خاص، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

فنلندا والنموذج الشمالية والسياسة التربوية القديمة

برزت فنلندا بشكل بطيء جداً وأخيراً أصبحت فنلندا عضو في عائلة الرفاهية الشمالية وقد حدث ذلك في الفترة من 1945-1949 حيث كان هذه الفترة الأولى في تكوين دولة الرفاهية الفنلندية، أضف إلى ذلك فإن فنلندا تعتبر دولة متأخرة في بعض المجالات إذا قارنا صفات رفاهيتها مع جيرانها الأقطار الشمالية الأخرى (Haatanen, 1993. P54)
عند مقارنة الأقطار الشمالية مع أقطار الاتحاد الأوروبي الأخرى تكون هذه المقارنة واضحة جداً خاصة في عقد ثمانينات القرن الماضي ، فمن ناحية سياسة التوظيف الشامل، فقد كانت البطالة منخفضة بنسبة (4%) بالأقطار الشمالية بينما كانت (10%) في الأقطار الاتحاد الأوروبي0 وكانت نسبة النساء الشماليات اللواتي يعملن خارج البيت أكثر من (70%) أما في المقابل فإن نسبة النساء اللواتي يعملن خارج البيت فقد بلغن (50%)0 وكان نسبة التوظيف في القطاع العام أعلى في الأقطار الشمالية بنسبة أكثر من (26%) مقارنة مع أقطار الاتحاد الأوروبي الأخرى فقد بلغت النسبة (أقل من 18%) (Kosonen, 1992, P.17; Rinne 1999)

إن الزيارة في عمل المرأة خارج البيت من أهم التغييرات الاجتماعية الناتجة من انبثاق مجتمع الخدمة والتوسع في الخدمات الرفاهية الاجتماعية في فنلندا، وبعد أن دخلت فنلندا مجتمع العائلة الشمالية فقد قامت بالاهتمام كثيراً في مجال التربية ومن هنا فقد ارتفع مستوى التعليم بشكل سريع جداً، وخاصة في النصف الأخير من القرن العشرين والآن تعتبر فنلندا من دول (OECD)

على الأقل في السويد وفنلندا اعتبر التعليم في عام 1980 رأس الحرية النهائي ، وفي عقد التسعينات قامت فنلندا باقتراح رؤى تعليمية واسعة لاقتراح مفاهيم جديدة في إطار التعليم مهني ضمن رؤية عالمية، وأفكار لتوسيع وتطوير تعليم البالغين وقد تصور المخططين وصناع القرار في السياسة التربوية أن ما نسبته 2 : 3 من المجتمع سوف يحصلون على التعليم العالمي وبهذا سوف يمكن فنلندا من منافسة كلا من اليابان والولايات المتحدة كواحدة من أعظم الدول المثقفة في العالم في التعليم العالي الشامل

انهيار السياسة التربوية القديمة

لقد كانت فترة التسعينات هي فترة الركود الاقتصاد في فنلندا وقد كان هذا الركود مفاجئ مقارنة مع الركود الاقتصادي الذي حصل بعد الحرب العالمية الثانية والذي شمل أوروبا كلها، حيث وضعت فنلندا في موقف صعب بسبب السياسة الاقتصادية الحاكمة الضعيفة وانهيار التجارة مع الاتحاد الأوروبي ووصل الركود قمته في عام 1993 حيث بلغت نسبة البطالة 20%

أما في هذه الأيام فإن الاتجاه في فنلندا هو تعزيز كل أنواع المنافسة بشكل متزايد والتقسيم الغير منظم والتساوي للمصادر لأنه يعتبر شيء مرغوب فيه ليمنع التنوع والموهبة ولفتح طرق جديدة لهؤلاء مع منح وهدايا خاصة

حيث أن في السير في الرتب المتقدمة تخضع لسياسة التقويم والمكافآت الجديدة حتى في الجامعات ومستويات المدرسة من المدرسة الابتدائية حتى تعليم البالغين في قوانين المدرسة الفنلندية الجديدة لعام 1999 يوجد آثار باقية لأيدلوجية التعليم الديمقراطية الاجتماعية الشمالية القديمة حيث يوجد قليل من مشاريع المدارس الخاصة وحتى بداية الألفية الجديدة فإن الخدمات التعليمية التربوية مجاناً للأطفال والشباب الفنلنديين

عندما انضمت كل من فنلندا والسويد إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995 كانت هذه الدول خاصة فنلندا لا تزال تكافح وتواجه فترة الركود الاقتصادي وبشكل سريع غيرت المناخ السياسي وقد تعارض (النموذج الشمالي) للدولة المركز على سياسة الرفاهية يحده مع سياسات السوق لباقي أوروبا واستطاعت فنلندا من إجراء التغيرات في سياسة التعليم والمجتمع بسرعة كبيرة

أما على صعيد سياسة التعليم كان الهدف إزالة عد التساوي في الفرص التعليمية التي كانت موجودة في فنلندا قديماً وقد كان أيضاً أحد سياسات سياسة الرفاهية والتي تعتبر هذه مسؤولية الحكومة والسلطات لتضمن وظيفة النظام التربوي كاملاً في مساواة الفرص التعليمية ولكن التغير الأساسي في سياسة الرفاهية وجه السياسة التربوية نحو اللامركزية وللسوق وقد تضمنت السلطات مبدأ المنافسة وطلب النتائج والتأثيرات

على المستوى الملموس للسياسة التربوية كان هناك تغير في فنلندا على مستوى تنظيم المدارس حيث كان الانتقال من المدرسة الشاملة العامة إلى المدرسة الشاملة التطبيقية المقسمة اجتماعياً إلى طبقات

في السابق كان البلد مقسم إلى مقاطعات وكل مقاطعة فيها مدرسة واحدة بغض النظر عن المكانة الاجتماعية وطموح الآباء والأبناء وكانت كل المدارس تتبع نفس المنهاج الوطني حيث كل طالب يتعلم نفس الشيء وكان الهدف ان ينهي كل طالب المدرسة الشاملة ويمتلك نفس المهارات والمعلومات في كل مواضيع المنهاج

أما الآن فإنه يسمح للتشعب والاختلاف المتزايد بين المدارس الشاملة في مناطق مختلفة ضمن أقاليم الدولة حسب قانون المدرسة الجديد في نهاية التسعينات فإن للآباء إمكانية اختيار المدرسة التي يفضل أن يرسل ابنائهم إليها لذلك فإن المدرسة تشجع التخصيص وتدفع فوائدها المادية، وتعلن المكانة الخاصة للعائلات ان التنوع في المنهاج يقود إلى التنوع في كل من طاقم التعليم والطلاب في المدارس

يشجع قانون المدارس الجديد المدارس على الحصول على تمويل خارجي لتعمل وظائف أكثر تأثير على الرغم من قلة عدد المدارس الخاصة في فنلندا إلا أنه يوجد بعض المدارس التي تبنت القوانين الأساسية للإدارة الجديدة، فهي الآن قادرة على الحصول على تمويل خارجي

وبناء على سمعة المدرسة العالي فإن ذلك يؤدي إلى تسويقها في السوق وذلك من خلال اختيار أفضل المعلمين والطلاب وتأخذ حسنة القوة التي انتقلت من السلطات المركزية إلى مستوى المدرسة كنتيجة اللامركزية، نلاحظ أنه عندما تركت فنلندا سياسة التوظيف الشامل فإن معدل البطالة قد تثبت حول 10% على الرغم من أنه مرتفع في بعض المناطق

إن الانتقال الملموس في السياسة التربوية الفنلندية هو الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التقويم، ويمكن أن يرى ذلك من حقيقة المهمة الرئيسية للتعليم الوطني وهو تخطيط وتنفيذ وتقويم نتائج التدريس الفنلندي

حيث أعطى قانون المدارس في أواخر التسعينات أمر لكل المدارس بأن تعمل لنفسها تقويماً سنوياً لتخضع في النهاية إلى تقويم خارجي

إن التقويم النتائج في المدارس الفنلندية هو ظاهرة جديدة في فنلندا، أما سياسة التقويم المنفذة الآن تمتاز بمقارنة النتائج بين المؤسسات التربوية وفي نفس الوقت تختلف تنافس بينهم

هنالك الآن نقاش حول موضوع يفرك به من عقود وهو تصنيف المدارس الشاملة والمدارس الثانوية العليا، والمدارس المهنية والجامعات في النظام الأمريكي القديم ومقارنتها مع بعضها البعض وذلك على نطاق واسع

تسويق السياسة التربوية الفنلندية : جزء من الموجة الثالثة فوق النطاق الوطني

كانت نظرة (PHILIP BROWN) من الناحية التاريخية الاجتماعية للتربية الانجليزية تتضح من خلال توضيح مفهوم WAVEالمقدم من قبل (ALVIN TOFFLER)

الموجة الأولى: حيث نظمت التعليم الأساسي للطبقة المنخفضة وكانت متمثلة هذه الطبقة بطبقة العمال

الموجهة الثانية: كانت هذه الموجهة حسب رأي (BROWN) حيث تم نقل التركيز التعليم بعيدا وإحضاره للمدرسة حسب ثلاثة أشياء العمر، الاستعداد، القدرة

الموجة الثالثة : حيث ظهرت هذه الموجة نتيجة خيبات الأمل التي بنيت حول ايدولوجيات التعليم القائمة على المكافأة حيث لم تكن هذه الموجة على ايدولوجية التربية البريطانية

وكما يشير (GEOFF – WITTY, 1998)

بأن هناك محاولات كثيرة في مختلف أنحاء العالم في التسعينات لإعادة التركيب

حيث أن السياسة التربوية الفنلندية تواجه بقوة التحديات للموجة الثالثة ولقد وضعت الكثير من التغيرات التربوية

من أجل ذلك وهي منذ الثمانينيات تقوم بتسويق ونشر السياسة التربوية الفنلندية والتي اعترف به قانونياً خلال القانون وأصبحت هناك مصطلحات سياسية تربوية

بعض الملاحظات للمستقبل

كانت للمدرسة مؤسسة اجتماعية منظمة في الوجود الاجتماعي، إن التغيرات في السياسة التربوية والتي تعتبر جوهرية لم تأتي وتحديث من فراغ، أو في مختبر بل حدثت في مجتمع دولي مؤلف من أفراد وجماعات حيث تربط هذه الجماعات علاقات قوية وشبكات اجتماعية وظروف اقتصادية حيث ان المدرسة والسياسة التربوية تمتلك إمكانيات مستقلة تؤثر على تطوير الإنسان ونظرة للعالم

حيث أنه يوجد أنواع من التفكير والنماذج الوظيفية لنمو الأجيال منذ عقود حيث أشار العالم الشمالي لإزالة عدم المساواة في الفرص الاجتماعية والتعليمية

ملاحظات

1- إنه من المناسب أن تذكر على سبيل (Pier bourdie, 1998) لقد أصبحت العولمة تستعمل كأيديولوجيات أو كلمات طنانة، وغالباً ما يستعمل هذا المصطلح بلا مبالاة، و من غير الممكن هنا أن تتطرق لتعريف المفهوم ذو الأبعاد المتعددة الشاملة يكفي أنه يشير إلى الزيادة في تأثير شبكة العالم الواسع في كل مجالات الحياة المحرك لهذا التطور ليكون مشاريع متعددة القوميات والتركيز على رأس المال

2- في مفهوم دولة الرفاهية يوجد دائماً دمج الوصف مع القيمة فعندما شخص ما يوصف الحقائق (القطاع العام، السياسة الاجتماعية، السياسة التربوية) فإن شخص آخر مجبور أن يناقش القيم (الرفاهية، الأمن، المساواة) هناك الكثير من الفروقات بين الأقطار الشمالية وبين فنلندا والسويد إحدى أعظم الفروقات التي يمكن رؤيتها هي الأعداد الكبيرة من المهاجرين في السويد مقارنتها مع النسبة القليلة في فنلندا

النموذج الفنلندي السابق

الهدف هو المساواة في التعليم ومن خلال المساواة الاجتماعي

– نظام المدارس العامة للجميع
– حكم دولة مركزية
– منهاج منسق ومنظم
– الخبرة للمعلمين والموظفين
– التعليم هو احتكار عام
– التعليم مؤسسة مالية عامة
– الاستقلال الكبير للتعليم
– الإدارة البيروقراطية
– التخطيط المالي المسبق الهادف

عن نظريات ومواقف